الگوریتم Music بعنوان یک الگوریتم پایه از دسته الگوریتم های زیر فضای سیگنال در آشکار سازی و جدا سازی تشعشع کننده ها در سیستمهای پردازش آرایه بکار گرفته می شود. خطای ایجاد شده توسط در این الگوریتم بستگی به تعداد نمونه های دریافتی ، مقدار سیگنال به نویز ، فاصله دو تشعشع کننده و شکل عناصر و در نهایت نحو چیده شدن عناصر آرایه دارد. در این مقاله ، وابستگی خطاهای ذکر شده به شکل هندسی آرایه بررسی شده است. به این مقاله ، مقالات کمتری پرداخته اند ؛ چرا که مشکل اصلی پیچیدگی روابط است. از این رو در اینجا سعی بر آن است که تمام حالات ممکن از شکلهای مختلف آرایه ها چه خطی و چه صفحه ای بررسی شوند و انواع گوناگون آرایه ها نیز تعریف شوند. بعلاوه ضمن بدست آوردن فرمولهای تحلیلی خطا نسبت به هر دو بعد θ وÆ در آرایه های صفحه ای (که حالت کلیتر آرایه های خطی هستند) ، نشان داده می شود که چه پارامترهایی را باید در انتخاب شکل هندسی برای داشتن خطای دلخواه تعیین نمود.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

در سیستم های آرایه فازی مرسوم، برای بهبود تفکیک پذیری فضایی، نیاز به افزایش طول آرایه و در نتیجه افزایش تعداد المان های آنتن است. این نیاز را می توان در رادارهای چند ورودی-چند خروجی (MIMO) و با استفاده از سیگنال های متعامد ارسالی از چندین فرستنده و استفاده از المان های مجازی حاصل از آن رفع کرد. مکان المان های مجازی از کانولوشن مکان المان های فیزیکی فرستنده و گیرنده در هم به دست می آید. برای درک کارایی رادارهای MIMO مفهومی به نام آرایه مجازی معرفی شده است. هرچه آرایه مجازی بزرگ تر باشد تفکیک پذیری زاویه ای رادار افزایش می یابد. افزایش درجه آزادی آرایه مجازی بسیار وابسته به چینش المان های آرایه گیرنده و فرستنده است. آرایه تودرتو یکی از روش های شناخته شده در چینش المان های آرایه راداری MIMO است. در این مقاله آرایه تودرتوی جدید بررسی شده و سپس در یک بعد پیاده سازی شده است. ایده جدید این مقاله، استفاده از آرایه تودرتوی جدید در دو بعد است. یک روش چند مرحله ای برای پیاده سازی آرایه دو بعدی با استفاده از چینش تودرتوی جدید برای یک رادار MIMO ارایه شده است که قابل تعمیم به هر ساختار دیگری با تعداد المان های مختلف است. در انتها مزایای روش ارایه شده در قالب پهنای زاویه ای بیم اصلی رادار آورده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش ارایه شده در این مقاله بسیار موثرتر از روش های دیگر است. نتایج مقایسه ای ارایه شده در انتهای این مقاله نشان می دهد که پهنای بیم نصف توان روش ارایه شده تقریبا 3/0 درجه است، در حالی که این مقدار برای روش تودرتو بیش از 2 درجه است.

طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛ . پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است. لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود.

شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل وفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حل وفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند و این امر موجب گردیده است که به عنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب می کرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، به درستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رای شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رای شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسش ها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحه مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.